توافق بر خسارت در کامن¬لا
author
Abstract:
در هر قراردادی اراده و توافق طرفین مبنا است. این امر در اغلب شروط و جزئیات آن قرارداد، از جمله شروط مربوط به تعیین خسارت نیز حاکم است. این دیدگاه در حقوق ایران نیز حاکم بوده و کمتر حقوقدانی تمایل دارد نگرشی متفاوت با آن در روابط قراردادی، خصوصاً در شروط راجع به تعیین خسارت بپذیرد. اما مطالعة شرط توافق بر خسارت در قراردادها در حقوق انگلستان به طور اخص و در نظام کامن لا به طور اعم، نشان دهندة آن است که با این قبیل شروط چنین رفتاری صورت نمیگیرد، مگر آنکه این شروط با قواعد آمرهای که دادگاهها وضع کردهاند انطباق داشته باشند. در این مقاله تلاش میشود که ابتدا با نگاهی انتقادی سابقة دیدگاه کامنلا به این شروط را طرح کرده و ملاکهایی را که حقوق انگلستان در این زمینه و برای بررسی صحت این شروط وضع نموده است بیان نمود. پس از بررسی مختصر سابقة تاریخی، ویژگیهای آن در حقوق فعلی برخی کشورهای کامن لا بررسی و همراه آن پیشنهادات اصلاحی ارائه خواهد شد.
similar resources
توافق بر خسارت در قراردادها
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...
full textتوافق بر خسارت در قراردادها
الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است که جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه واحترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی که فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفة قانونی‘ اجتماعی‘ اخلاقی و حتی دینی او محسوب می شود. این امر کاری پسندیده درهمه جوامع وملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی میگردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این...
full textتوافق بر خسارت تاخیر تادیه با تاکید بر رویه قضایی
عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.
full textتحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه مازاد بر نرخ تورم
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام دانستهاند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نمودهاند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولاً الزام مدیون به پرداخت بهموقع دین و نه تمدید مهلت پرداخ...
full textMy Resources
Journal title
volume 3 issue 2
pages 101- 125
publication date 2012-09-22
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023